حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، من أنّ عدم قدرة مصرف لبنان المركزي على توفير المال لبرنامج الحكومة لدعم الواردات، واستنزاف احتياطات النقد الأجنبي الإلزامية المحتفظ بها نيابةً عن البنوك التجارية، يمثل انهيارا كاملا للقطاع المصرفي.
ووفقا لتقرير صادر عن الوكالة فإنّ التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك المحتفظ بها في مصرف لبنان المركزي، وسط الجمود الحكومي المستمر، من شأنه أن يزيد من المخاطر لدى البنوك الدولية المراسلة، مما قد يعرض المعاملات المصرفية في البنوك اللبنانية للخطر، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على ركائز الاقتصاد الأساسية، بما في ذلك التجارة والسياحة وتحويلات المغتربين.
وتستند العلاقات بين البنوك التجارية والمصرف المركزي على الالتزام باللوائح التنظيمية، بما في ذلك الامتثال للوائح العالمية لمكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى متطلبات الاستقرار المالي. وتتضمن متطلبات الاستقرار المالي تجنب ما يعادل 15 في المئة من إجمالي الودائع الأجنبية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات "الدولرة" في الاقتصاد اللبناني بشكل كبير، والتي تجاوزت 80 في المئة منذ يونيو (حزيران) الماضي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
